Thursday, July 28, 2011

السعوديه: عندما تحكم القرون الوسطى مجتمعات القرن الحادى و العشرين

يشكل المشهد السعودى حاله شديده الخصوصيه و الاستعصاء فيما يتعلق بأوضاع حقوق الانسان, سواء فى ظل الفكر الوهابى المحافظ المهيمن على المجتمع السعودى, او فى ظل نظام استبدادى ظل على مدى عقود طويله يمنع افراده من الحق فى المشاركه السياسيه و من التعدديه الحزبيه و امتلاك الصحف ووسائل الاعلام, بل و من الحق فى التعبير عن اراء تخالف رؤيه العائله المالكه و الحكومه, او التفسيرات التى تروج لها المؤسسه الدينيه.
لا تعترف المملكه بحق المواطنين فى تشكيل الاحزاب و تكوين الجمعيات و فى التجمع السلمى, و تعانى الاقليات الدينيه من تمييز واضح, و لا تزال المرأه تتعرض للحرمان من حقوق اساسيه لمجرد كونها انثى.
لا تعرف المملكه العربيه السعوديه فصلا واضحا بين السلطات الثلاث (التشريعيه و التنفيذيه و القضائيه) و فضلا عن ذلك تفتقر المملكه الى قانون مكتوب يمكن توجيه التهم و المحاكمه استنادا اليه, و يتم الاستعاضه عن القانون بمنح القضاه حريه تصنيف الجرائم وفق رؤاهم الخاصه, بل و يحق للقاضى ارتداء ثوب القاضى و الادعاء فى الوقت ذاته, مما يمكنه من تغيير قائمه الاتهامات وقتما يشاء.
تلك القدره على لعب دور القاضى و الادعاء تتسبب احيانا فى تعمد بعد القضاه مضايقه المتهمين, و يصل الامر فى بعض المحاكم الى انزال عقوبات صارمه و مضاعفه على المتهمين لاسباب لا تتعلق بالجرائم المتهمين بارتكابها.
كذلك يصدر القضاه السعوديون احكاما بالغه القسوه بحق متهمين بارتكاب جرائم غرائبيه لا توجد و سيله علميه و لا ادله ماديه يمكن اثباتها و التحقق من ارتكابها كتهمه عمل السحر. فقد تم تنفيذ حكم الاعدام فى نوفمبر 2007 بحق مصطفى ابراهيم بتهمه عمل السحر, كما حكم القضاء السعودى بأعدام فوزه الفالح بقطع الرأس لارتكابها جريمه عمل السحر و الاستعانه بالجن و ذبح الحيوانات.
لا تتوقف الانتهاكات من اجهزه الامن و رجال الشرطه عند صدور اوامر الاعتقال و الاحتجاز التعسفى, بل تتجاوزهم الى ممارسات وحشيه  تمتهن فيها الكرامه و الجسد. فى 9 مارس 2008 و خلال سعيهم للقبض على نحو 25 مهاجرا يمنيا لا يحملون وثائق,قاموا باضرام النيران فى حفره كان المهاجرون يختبئون فيها مما ادى الى اصابه 18 منهم بحروق شديده.
يسيطر الان رأس المال السعودى على عدد من الصحف العربيه الشهيره, و كذلك مجموعه من القنوات الاعلاميه الاكثر شهره فى العالم العربى, و فى ظل هذه السيطره تنجح الحكومه السعوديه فى الحد من انتقاد السياسات الرسميه.
و بلغ عدد المواقع الالكترونبه المحجوبه  نحو 400 الف موقع, بدعوى حمايه الواجبات الاخلاقيه الاسلاميه.
و رغم الهيمنه الحكوميه على البث المرئى فى المملكه, استطاعت بعض شكاوى المواطنين حول الزيادات الضئيله لاجور الموظفين ان تتسلل الى شاشه التليفزيون الرسمى فى احد البرامج التى يتم بثها على الهواء مباشره, و قد تسبب ذلك فى اصابه الحكومه بالفزع من تكرار الامر, فما كان من وزير الاعلام الا ان اصدر قرارا فى 30 يناير 2008 بحظر بث البرامج مباشرا على كل القنوات السعوديه.
فى حبن يتمتع رجال هيئه الامر بالمعروف و النهى عن المنكر بصلاحيات واسعه, تخول لهم التصدى لمن يرون فى سلوكه ادنى انتهاك لمعاييرهم الدينيه فى اللباس او الاختلاط بين الجنسين, اذ يتم اعتقال اى رجل يجلس فى خلوه مع امرأه ليست من محارمه.
هكذا يشكل المشهد السعودى ما يمكن ان يحدث عندما تحكم القرون الوسطى مجتمعات القرن الحادى و العشرين.
المصادر من التقرير السنوى لحقوق الانسان فى العالم العربى

No comments:

Post a Comment